به گزارش آهننیوز؛ دیوان محاسبات ایران در گزارشی جدید از شناسایی ۲۰ شرکت بزرگ صادراتی در حوزههای پتروشیمی، فولاد و پالایشگاهی پرده برداشت که به دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، یکی از دلایل اصلی تشدید بحران ارزی در کشور در سال ۱۴۰۳ شدهاند. این شرکتها که عمدتاً به دنبال بهرهبرداری از نوسانات ارزی به جای بازگشت ارز به سامانه رسمی، ترجیح دادهاند ارز صادراتی خود را در بازار آزاد به فروش رساندهاند، در حال حاضر با فشار بانک مرکزی برای اجرای تعهدات ارزی خود مواجهاند.
این گزارش اشاره میکند که در سال گذشته، این شرکتها حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند، اما در سال جاری این رقم به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات دیوان محاسبات، علاوه بر شرکتهای پتروشیمی و پالایشی، برخی شرکتهای معدنی و فلزی نیز در این فهرست قرار دارند.
بانک مرکزی ایران که مسئولیت نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات را بر عهده دارد، اکنون پیشنهاد معرفی این شرکتها به قوه قضاییه را برای پیگیری قانونی مطرح کرده است. این اقدام میتواند به یک پرونده بزرگ اقتصادی تبدیل شود که فشار بیشتری بر نظام ارزی کشور وارد کند. با توجه به ادامه بحران ارزی و کاهش عرضه ارز در بازار رسمی، ضرورت اقدام جدی برای وادار کردن این شرکتها به بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از پیش احساس میشود.
انتهای پیام/ م
نظر شما